أشار كبير مستشاري المناخ للرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن الإدارة قد تتبع نهجاً تدريجياً في بعض المتطلبات للحصول على ائتمان ضريبي جديد له قيمة للهيدروجين، في محاولة لرعاية صناعة ناشئة حاسمة في التخلص من الكربون الناجم عن الأنشطة الصناعية. وعبر «جون بوديستا»، كبير مستشاري البيت الأبيض لابتكارات الطاقة النظيفة عن تفاؤله في التوصل إلى حل صائب وتوازن جيد في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الخزانة بصياغة توجيهات للمطالبة بكامل ائتمان يصل إلى ثلاثة دولارات لكل كيلوجرام من الهيدروجين الأخضر. والهدف، كما يرى «بوديستا»، «هو دفع الصناعة إلى الأمام وخفض الكلفة الذي نحتاجه للمحللات الكهربائية، لكن مع تنفيذ هذا على نحو يحملنا على طريق الحصول على أعلى معايير الهيدروجين الأخضر لتحقيق تقدم في هذا العقد».
تعليقات «بوديستا» هي أوضح إشارة حتى الآن على أن الإدارة تسعى لحل وسط بين المطورين المحتملين الذين يقولون إن اتباع نهج مرن شديد الأهمية لدفع عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات المحتملة وعلماء البيئة الذين يريدون الارتقاء بإنتاج الهيدروجين ليصبح مؤهلاً للالتحاق بمصادر طاقة متجددة إضافية جديدة، يجري العمل عليها في الوقت نفسه لتضخ إنتاجها في شبكات الطاقة نفسها.
ونظراً لأن المحلل الكهربائي الذي يستخرج الهيدروجين من الماء يتطلب قدراً كبيراً من الطاقة لتشغيله، وبعض المدافعين عن البيئة يجادلون بأن القيود الصارمة ضرورية لضمان ألا تؤدي زيادة إنتاج الهيدروجين إلى زيادة الطلب على الكهرباء المستمدة من الوقود الأحفوري وإطلاق مزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يؤدي في النهاية إلى عجز الولايات المتحدة عن تحقيق أهدافها المناخية.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قرارها في الأسابيع المقبلة بإصدار توجيهات رسمية بشأن الائتمان الذي أوجده قانون المناخ العام الماضي. وحفز الجدل السياسي موجة من الضغط من نشطاء البيئة وشركات الطاقة والمصنعين. وذكر أحد كبار صانعي السياسة «الديمقراطيين»، طلب عدم نشر اسمه، أن الإدارة تركز على تطوير نهج عملي قد يضع جزيئات نظيفة في النظام ويلبي الطلب. وأضاف أن المعايير التي تعزز الأداء البيئي لإنتاج الهيدروجين بمرور الوقت ستسمح للصناعة بتلبية الطلب الأولي والتوسع مع توفير مسار واضح للنمو.
وذكرت مصادر أن مسؤولي الإدارة شجعوا بعض الجماعات الناشطة على طرح خطط وسطية محتملة، قد تساعد في سد الفجوة بين الصناعة ونشطاء البيئة. وقدمت كل من «الرابطة الأميركية للطاقة النظيفة» و«مبادرة مستقبل الطاقة» خططاً متقدمة في الأشهر القليلة الماضية قد تمنح مزيداً من المرونة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تكون أول من يتحرك، وتفرض متطلبات صارمة كل ساعة للحصول على طاقة نظيفة على المشروعات، التي تم تطويرها بعد سنوات من الآن. وعلى سبيل المثال، سيطبق إطار عمل «الرابطة الأميركية للطاقة النظيفة» متطلبات المطابقة الزمنية السنوية لإمدادات الطاقة النظيفة لمشروعات الهيدروجين، التي يبدأ بناؤها قبل نهاية عام 2028، مع معايير مطابقة أكثر صرامة للساعة مفروضة على تلك التي تأتي لاحقاً.
ويرى «جون كيتشوم»، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكسترا إنيرجي» أن هذا النهج سيساعد في تشجيع مصنعي أجهزة التحليل الكهربائي على زيادة الإنتاج. وذكر الشهر الماضي أن توجيهات وزارة الخزانة القادمة أمر أساسي لخط أنابيب الشركة البالغة كلفته 20 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين. وما زالت الحلول الوسط المطروحة الأخرى قد تسمح للمحطات النووية المعاد ترخيصها حديثاً بالتأهل لإمدادات طاقة نظيفة إضافية أو منح أرصدة ضريبية للهيدروجين المتولد من فائض الطاقة الذرية المنتجة حين يكون الطلب منخفضاً. وقد تفيد هذه الأساليب شركة كونستليشن إنيرجي، المالكة لأكبر أسطول نووي أميركي، وهي تتوق إلى استخدام الطاقة من مفاعلاتها للطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين. وقال جوزيف دومينجيز، الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن، إن الكونجرس كان واضحاً حين أصدر قانون خفض التضخم. «دومينجيز» خاطب المحللين في مؤتمر عبر الهاتف في الأيام القليلة الماضية، قائلاً: «المحطات النووية القائمة مسموح لها بالحصول على ائتمان ضريبي لإنتاج الهيدروجين. ولا توجد طريقة أخرى لقراءته (قانون خفض التضخم)... ولم يكن هناك اتفاق على الدعم الإضافي- ناهيك عن مناقشة هذا الدعم – حين تم إقرار هذا القانون». وعبر «دومينجيز» عن استعداده للطعن أمام القضاء إذا كانت السياسة النهائية لا تدعم منح إعفاءات ضريبية لإنتاج الهيدروجين الناتج عن المفاعلات النووية.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج أند سينديكيشن»